و اکنون نمایندگان هفتمین دوره قانونگذاری پس از انقلاب تنها دو جلسه دیگر مهمان صحن بهارستان خواهند بود. به طور معمول پس از پایان هر نوع فعالیتی، ناظران و کارشناسان با مقایسه میان شعارها و برنامه‌های اعلام شده در ابتدای دوره با آنچه در طول عمر کاری نهاد، سازمان یا قوه مورد نظر به دست آمده است، سعی در ارائه یک ارزیابی جامعه از آن دارند. مجلس هفتم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که انتخابات آن با حاشیه‌های فراوان همراه شد.
ردصلاحیت 83 تن از نمایندگان مجلس ششم در آن انتخابات به همراه عدم تایید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای جناح اصلاح‌طلب، سبب شد تا انتقاداتی نسبت به برخی عملکردها ایجاد شود. نکته دیگر این بود که اصولگرایان پس از تجربه انتخابات شوراهای دوم که در آن با معرفی چهره‌های نو با تابلوی آبادگران به موفقیت نسبی دست یافته بودند، مدل مذکور را در انتخابات مجلس هفتم هم تکرار کردند.
نتیجه این امر راه‌یابی چهره‌هایی از سراسر کشور به ملجس بود که جزو نیروهای جوانتر اصولگرا به شمار رفته و «سر پرسودایی» داشتند. ترکیب این چهره عمدتا جوان با چهره‌های شناخته شده‌تر اصولگرا نظیر احمد توکلی، محمدرضا باهنر و غلامعلی حدادعادل، این امیدواری را به سران این جناح سیاسی می‌داد تا آنچه را که به عنوان برنامه اعلام کرده بودند، جامه عمل بپوشانند.
همچنین مجلس هفتم همانند برخی ادوار دیگر مجلس می‌بایست با دو دوره قوه‌مجریه تعامل داشته باشد. براین اساس گرایش سیاسی متفاوت با دولت خاتمی در دو سال اول و «همسویی سیاسی» با دولت نهم در دو سال آخر از ویژگی‌های دیگر این مجلس بود که صاحبنظران یکی از نقاط ضعف دور هفتم را به همین دلیل ارزیابی می‌کنند؛ اینکه مجلس به دلیل انجام یک اشتباه میان همسویی سیاسی خود با دولت نهم و انجام وظایف قانونی خود عملا از جایگاه اصلی قوه‌مقننه نزول کرد. طرح‌ها و لوایح مجلس هفتم هم چه حالا و چه در 4 سال گذشته در معرض قضاوت مردم و نخبگان قرار داشته و با حمایت‌ها و انتقاداتی هم مواجه بوده است.
«دولت‌زدگی»در دو سال آخر «تصویب قانون الزام دولت به غنی‌سازی اورانیوم و تاکید براین نکته که «به جز نیروگاه بوشهر، نیاز به راه‌اندازی چندین نیروگاه دیگر برای تولید برق وجود دارد» از جمله عملکردهای مثبت مجلس هفتم است. این بخشی از گفته‌های تیمور علی‌عسگری در خصوص عملکرد خود و همکارانش در مجلس است. نماینده مشهد در ابتدا ترجیح می‌دهد درخصوص نقاط مثبت فعالیت مجلس سخن گفته و سپس به کاستی‌های این دوره مجلس اشاره کند.
نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در ادامه گفت‌وگوی خود با «همشهری عصر»، برخی دیگر اقدامات مثبت مجلس هفتم را نیز تشریح می‌کند: «تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز از جمله فعالیت‌های قابل توجه مجلس هفتم بوده که از زمان دولت آقای خاتمی پیگیری و تعقیب شده و با همراهی دولت جدید به تصویب رسید، هرچند اکنون دولت نهم درخصوص اجرای آن آنگونه که باید عمل نمی‌کند. تصویب لایحه اصل 44 که در راستای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت آزادسازی اقتصادی و شکستن انحصار دولت بر امور مختلف صورت گرفت هم، از نظر کارشناسان امری مثبت ارزیابی شد.»
موسس فراکسیون حزب‌الله... مجلس که به عنوان یک روحانی میانه‌رو در صف‌بندی‌های سیاسی قرار می‌گیرد اما یکی دیگر از عملکردهای قابل دفاع مجلس را نیز از دیدگاه خود بیان می‌کند: «پس از ایرادات شورای نگهبان به برنامه چهارم توسعه و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی نمایندگان مجلس ششم، مجلس هفتم در آغاز فعالیت خود با توافق با مجمع تشخیص مصلحت، این قانون را بازگردانده و با اصلاحات موردنظر از تصویب گذراند.»نقاط منفی یا آن دسته از اموری که علی عسگری از آنها با عنوان «پاس نداشتن شأن و اقتدار مجلس هفتم» نام می‌برد، بخش دوم پاسخ‌های نماینده مشهد را شامل می‌شود: «باید توجه داشت که نمایندگان به جز شأن قانونگذاری باید به شئون دیگر مانند بعد نظارتی مجلس هم توجه کافی را مبذول دارند.
فکر می‌کنم مجلس هفتم درخصوص فلسفه نظارت دچار اشتباهات جدی شد. آنها در ارتباط با دولت خاتمی به گونه‌ای عمل کردند که پس از استیضاح و برکناری وزیر راه، رهبر انقلاب با ارسال یک نامه، نمایندگان را از استیضاح وزیر بعدی دولت خاتمی برحذر داشتند. در ابتدای کار دولت نهم نیز نمایندگان مجلس با یک دید کارشناسی، تعدادی از وزرای پیشنهادی رئیس دولت نهم را فاقد توانایی لازم برای مدیریت تشخیص داد اما برخی از آنها توانستند با برخی مذاکرات با رأی شکننده به مقام وزارت برسند و 4 وزیر از این سمت‌ها بازماندند.»
وی گفت که پس از این مرحله به تدریج ضعف عملکرد مجلس آشکار شد: «پس از شروع به کار دولت اما موضع نظارتی مجلس روبه افول گرایید تاجایی که دو نفر از روسای ستاد تبصره 13 به مقام وزارت و سرپرستی وزارتخانه رسیدند.
علی‌احمدی وزیر پیشنهادی تعاون که با عدم رأی اعتماد مجلس مواجه شد، این‌بار برای تصدی وزارتخانه مهمی مانند آموزش و پرورش پیشنهاد شده و در کمال تعجب این‌بار، رأی اعتماد مجلس را - اگر چه با یک نصاب شکننده اخذ کرد. نمایندگان مجلس هفتم بسیار خوشحال هستند که جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور به عمر این دوره نرسید؛ چه اینکه بدون شک این فرد از آقای پورمحمدی ضعیف‌تر خواهد بود.»
عسگری با ذکر مثال‌هایی از نوع تعامل آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی با مجلس پنجم، پیش از معرفی وزرای پیشنهادی خود و پذیرش نظر مجلس به رغم میل باطنی، از بی‌توجهی رئیس دولت نهم به نظر نمایندگان مجلس هفتم درخصوص وزرای پیشنهادی دولت انتقاد کرد. وی به دو سال پایانی عمر مجلس نیز گذر و نظری داشت: «در دو سال آخر مجلس کار به جایی رسید که مسئولان ارشد دولت بدون هیچ پرده‌پوشی، مصوبات مجلس را مورد انتقاد قرار داده و از اجرای آن سر باز زدند که نمونه‌های آن در قانون سهمیه‌بندی بنزین، آزادسازی مواد اولیه پتروشیمی یا انحلال شوراهای عالی مانند شورای پول و اعتبار کاملا مشهود بود. مجلس می‌بایست در اینگونه موارد ایستادگی می‌کرد؛ باید در مقابل فاصله گرفتن دولت از سند چشم‌انداز و ضعف در اجرای لایحه اصل 44 حساسیت به خرج می‌داد.
دولت نهم راسا و به طور سلیقه‌ای، به توزیع سهام عدالت که نوعی واگذاری به بخش خصوصی به شمار می‌رود اقدام کرد. پس از آن سرمایه‌گذاران بخش خصوصی علاقه‌ای به خرید سهام این شرکت‌ها از خود نشان نمی‌دادند. در حوزه اقتصاد هم مجلس با علم به اینکه تصویب بودجه‌هایی مانند بودجه سال 87 با رقم 292هزار میلیارد تومان و اختصاص بیش از 200 هزار میلیارد تومان آن به بخش دولتی، مخالفت با خصوصی‌سازی به شمار می‌رود به این مسئله تن داد و این نوعی سوءاستفاده از ضعف نظارتی مجلس به شمار می‌رود.»
علی‌عسگری در پایان، عملکرد هیات رئیسه را نیز مورد بررسی قرار داد: «هیأت رئیسه می‌بایست مدافع عزت و اقتدار مجلس باشد. آقای حداد عادل دیر به فکر این امر افتاد که به نوعی نوشداروی بعد از مرگ سهراب به شمار می‌رود. در دو سال گذشته هر بار در این خصوص تذکر می‌دادیم با قطع میکروفون مواجه می‌شدیم.
حتی از طرح سوال از رئیس‌جمهور جلوگیری شد. در هنگام دفاع احمدی‌نژاد از لایحه پرانتقاد بودجه 87، در یک یادداشت از آقای حداد عادل خواستم تا با اعلام یک ساعت جلسه غیرعلنی غیررسمی، به طور شفاف از آقای احمدی‌نژاد، سوالات لازم مطرح شود. آقای جبارزاده 7سوال از رئیس جمهور داشتند اما اجازه طرح آن داده نشد یا ایده‌های دکتر سبحانی به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های مجلس مورد توجه قرار نمی‌گرفت در واقع بعد نظارتی در سال اول و دوم عمر مجلس هفتم با دو سال آخر آن بسیار متفاوت بود و دلیل آن این بود که مجلس هفتم یک حالت «دولت‌زدگی» پیدا کرد.
انتقاد به عملکرد فراکسیون اکثریت
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم هم ابتدا، نقاط روشن و اقدامات شاخص خود و همکارانش را مورد اشاره قرار داد:«مجلس هفتم در ایجاد آرامش سیاسی اقدامات موثری داشت. توجه به اقشار آسیب‌پذیر و نقاط محروم کشور نیز به طور جدی از سوی نمایندگان در دستور کار قرار داشت و سعی بر این بود که مجلس دچار روزمرگی در عملکرد خود نشود. تحقیق و تفحص و ابتکار ایجاد و راه‌اندازی هیأت عالی نظارت نیز از جمله اقدامات مؤثر مجلس هفتم بود که البته به‌طور کامل امکان تحقق نیافت. طرح نظام هماهنگ پرداخت یا همان لایحه مدیریت خدمات کشوری هم نوعی انقلاب اداری به شمار می‌رفت. شجاعت در سهمیه‌بندی بنزین نیز موفقیت‌هایی را به همراه داشت که اگر چه در بدو امر با نارضایتی‌هایی از سوی مردم همراه بود،اما در آینده، نتایج آن بیشتر مشخص خواهد شد.»
فاطمه رهبر که در زمره اصولگرایان نزدیک به جبهه پیروان خط امام و رهبری قرار می‌گیرد در عین‌حال خواستار تکمیل پروسه نظارتی مجلس در ادوار آینده شد و عملکرد مجلس هفتم را آغاز یک گام نظارتی دانست:«باید در دوره‌‌های آینده هیأت عالی‌نظارت به طور جدی‌تر فعالیت کند.همچنین مجلس تا آنجا که امکان دارد از زمان جلسات علنی کاسته و به کار کارشناسی در کمیسیون‌ها بپردازد. اینگونه امکان بحث و چالش بیشتر البته به طور تخصصی در کمیسیون‌ها وجود داشته و ماحصل آن در صحن علنی مطرح خواهد شد.»
نماینده تهران در مجلس هفتم در عین‌حال تأکید کرد که انتظارات مردم پس از گذشت 30 سال از عمر انقلاب کاملاً بحق بوده و آنها از مسئولین کشور انتظار دارند تا کارهای نیمه تمام موجود را در جهت رفاه آنها تکمیل کنند. فاطمه رهبر در پاسخ به سؤال همشهری عصر در خصوص محافظه‌کاری مجلس هفتم در برخی طرح‌ها مانند استفاده مدیریت‌شده از ماهواره که در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شده بود، با رد این دیدگاه اینگونه پاسخ گفت:«این مورد یک مصداق خوب برای بررسی است. این طرح در کمیسیون فرهنگی موردبحث قرار گرفت، اما طرحی که در ابتدا از سوی یکی از همکاران در صحن علنی مطرح شد کمی ناپخته بود. به دلیل حساسیت موضوع دریافت‌کننده‌های ماهواره‌ای، نمایندگان با فوریت آن مخالفت کردند.
در واقع باید کار بیشتری روی این موضوع صورت می‌گرفت؛ چه براساس برخی آمار غیررسمی، حدود 23 میلیون نفر از هموطنان به طور ناصحیح از این گیرنده‌ها استفاده می‌کنند که باید در خصوص آن تدبیری اندیشیده شود. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان انتقاداتی را نیز به عملکرد این فراکسیون وارد ساخت؛«به عنوان یک نماینده اصولگرا، انتظار بیشتری از این فراکسیون داشتم؛ چه آنگونه که باید راهبری و هدایت نشد. این امر سبب شد تا جمعی از دوستان ما به تأسیس فراکسیون‌هایی مانند وفاق و کارآمدی یا اصولگرایان مستقل اقدام کنند و همچنین برنامه‌ریزی لازم برای کارآمدی بیشتر اصولگرایان در مجلس هفتم صورت نگرفت. اگر این مسئله آسیب‌شناسی نشود در آینده مشکلات بیشتری را ایجاد خواهد کرد.»
